مرگ صنعت خودروسازی ایران در برزخ سیاستگذاری دولت ها که به صورت کلان طراحی شده در حال رقم خوردن است که بخش مهمی از سیاست صنعت زدایی از ساحت حکمرانی ایران را تشکیل می دهد و باعث می شود تا ایران به حاشیه نظام جهانی آینده پرتاب شود و در پایان پیچ تاریخی جایگاهی نداشته باشد. زیرا کشورهایی که صنعتی نباشند و اقتصاد قدرتمندی نداشته باشند نمی توانند وزن مناسبی در یارکشی های کلان داشته باشند و اهمیت خود را از دست می دهند. در این رهیافت، گذار از نظام هژمونیک به نظام چندقطبی، به دلیل خطای سیاستگذاری داخلی که سازوکار قیمت های نسبی را از بین برده، با دخالت در حکمرانی شرکتی تعادل بنگاهها را برهم زده و به دلیل توزیع رانت باعث بی خاصیت شدن اهمیت دانش شده است، به ارتقا جایگاه جهانی جمهوری اسلامی ایران نمی انجامد.
سیاست خودرویی کنونی دو ویژگی دارد:
- ادامه وضع موجود که برندگان غیررسمی و ناپیدا دارد
- تغییر وضع موجود که برندگان رسمی و پیدا دارد
برندگان غیررسمی ادامه وضع موجود اقدام به ایجاد "برزخ سیاستگذاری" کرده اند و تکلیف صنعت خودروسازی کشور را روشن نمی کنند. در این سیاست برزخی، به ندرت فاعل مشخصی قابل رهگیری وجود دارد و تنها چیزی که برای مردم قابل مشاهده است، سقوط کیفیت و افزایش قیمت در خودروهای تولید داخل و کلیت بازار است که خود را در عصبی سازی اجتماعی به دلیل محرومیت از داشتن کالای ضروری وسیله نقلیه نشان می دهد.
صنعت خودروسازی به طور ذاتی به دلیل هایتک بودن مبتنی بر صرفه های نسبت به مقیاس است و به بنگاههای بزرگ نیاز دارد. صرفه به مقیاس(Economies of scale) مفهومی در علم اقتصاد خرد می باشد که به کسب مزیت کاهش هزینه در اثر افزایش حجم تولید اشاره می کند که در بستر بازار رقابتی به هزینه های تحقیق و توسعه بالا نیاز دارد. صرفه های مقیاس در صنایع بزرگ نقش تعیین کننده ای در تعیین ساختار و سازمان بازار دارند. صرفه به مقیاس به معنای آن است که با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می‌یابد(به سمت صفر میل می کند) که توسط نمودار زیر نمایش داده شده است.
برزخ سیاستگذاری در صنعت خودروسازی ایران اصرار به دخالت در بحث حاکمیت شرکتی دارد و با توزیع رانت باعث برهم خوردن زمین رقابت می شود. نتیجه این سیاست افزایش تعداد شرکت های خودروساز با تولید اندک است که هزینه های بالا دارند(سمت چپ نمودار بالا) و تنها در شرایطی می توانند به بقا ادامه دهند که کمبود تولید را با فروش در قیمت های بالا(گرانفروشی) جبران کنند که نیاز به دخالت مجدد سیاستگذار در محدودسازی عرضه دارد. یعنی اینکه سیاستگذار به جای نشستن در جایگاه تشویق کننده رقابت و کاهش قیمت به تشویق کننده کمبود عرضه و گران فروشی تبدیل می شود و از طرف جامعه نام مافیا را به عنوان لقب دریافت می کند که به اعتبار حکمرانی آسیب جدی وارد می کند.
در این "برزخ سیاستگذاری" نیاز به نهادهایی برای دفع الوقت و تظاهرا به تغییر وجود دارد که ناخودآگاه کاندیدهایی مانند دستور ویژه رئیس جمهور، دستور ویژه فرمانده اقتصادی دولت، شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ... را به میدان آورده و دور باطل سیاستگذاری ایجاد می کنند بدون اینکه رویه مشخصی را اتخاذ نمایند و مدام به تغییر سیاست اقدامی می کنند که آفت سرمایه گذاری و رشد تولید است.
در این منظومه سیاستگذاری، خودروسازان دولتی در دایره زیاندهی مداوم با ابزار قیمتگذاری برای تظاهر به مردم گرایی سیاستمداران تعریف شده اند و دولت ابایی از ادامه دادن به وضع موجود ندارد و معتقد است که در 10 سال آینده هم می توان مانند 10 سال گذشته خودروسازان دولتی را با زیان اداره کرد. بدون اینکه متوجه باشد؛ خروجی عقبگرد در فناوری، کیفیت و قیمت های غیررقابتی به صورت هزینه اجتماعی از جیب تمام مردم پرداخت می شود که ریشه حکمرانی را تخریب می کند.
شرکت های کم تعداد!
تنوع کالاها در بازارهای مختلف این خطای شناختی را ایجاد می کند که گمان کنیم به اندازه تنوع کالایی چیده شده در قفسه فروشگاهها و نمایشگاههای عرضه محصولات؛ تولیدکننده های متنوع هم داریم. اما واقعیت به هیچ وجه چنین چیزی را نشان نمی دهد. سیاست اعمالی دولت این است که در بخش خدمات که می تواند به هزاران تامین کننده سپرده شود به دنبال متمرکزسازی است که خود را در فروشگاههای بزرگ نشان می دهد، اما در تولیدات فناورانه در حال متنوع سازی می باشد. یعنی واقعیت راهبرد توسعه صنعتی را به طور معکوس اجرا می کند. درحالیکه دولت باید با معافیت های مالیاتی به خرده فروشی ها کمک کند تا به جای استخدام شدن در فروشگاههای بزرگ، به صورت خویش فرما به حیات خود ادامه دهند، اما با منابع بانکی باعث می شود تا مال های بزرگ با هزینه رایگان ساخته شوند و موازنه منطقی مبتنی بر رقابت به هم بخورد.
برعکس، در تولیدات فناورانه باید از دخالت در حاکمیت شرکتی خودداری کند تا زمینه ادغام و ایجاد شرکت های بزرگ ایجاد شود، اما با دخالت و رانت پاشی باعث تکثر زیاد شرکت های تولیدی شده است و چون این شرکت های کوچک با منطق قیمت های رقابتی صرفه برای بقا و تولید ندارند، سیاستگذاری دولتی با گران سازی محصولات خودرویی به کمک آنها آمده و دولت ایران را به تنها دولت دنیا تبدیل کرده است که برای گران شدن خودرو در بازار برنامه ریزی می کند که به معنای در مقابل جامعه قرار گرفتن می باشد.
از شرکت های تولیدکننده گوشی همراه تا خودرو
علیرغم تنوع حیرت انگیز و تغییرات سریع ماهانه در تولیدات گوشی های همراه که انتخاب را به یک کار سخت تبدیل کرده است، در تمام جهان تنها 170 تولیدکنننده وجود دارد که بازار 484 میلیارد دلاری جهانی را پوشش می دهند. اما این 170 شرکت فقط یک عدد است و بررسی جزییات نشان دهنده دشواری تحقیق و توسعه در این صنعت به شدت رقابتی است.
سهم بازار شرکت های تولیدکننده به شرح زیر است:
1. اپل 27.1 درصد
2. سامسونگ 26.75 درصد
3. شیائومی 12.29درصد
4. اوپو 6.86 درصد
5. ویو 5.3 درصد
6. هواوی 4.84 درصد
7. ریلمی 4.03 درصد
چنانچه آمارهای بالا نشان می دهد، در سال 2023، 7 شرکت اول در تولید گوشی های همراه 87.17 درصد از سهم بازار را در اختیار داشته اند. که دلیل این تمرکز تولید به هزینه های سنگین تحقیق و توسعه باز می گردد که توسط شرکت های خرد قابل تامین نیست و حتی کشورهای صنعتی مانند آلمان و ژاپن در آن جایگاهی ندارند. واقعیت این است که صنعتی شدن با کم شدن تعداد بنگاههای مبتنی بر فناوری بالا رابطه مستقیم دارد.
در صنعت خودروسازی دنیا، 14 شرکت مالک برندهایی هستند که بیش از 60 درصد از سهم بازار جهانی را در ذیل 60 برند مختلف در اختیار گرفته اند که تویوتا و فولکس واگن در راس آن قرار دارند. با اینکه صنعت خودروسازی به دلیل ماهیت قابل نظارت خود به دلیل پلاک گذاری و ... به شرکت های محلی ناکارآمد که حمایت های انحصاری دولتی را در اختیار دارند اجازه بقا می دهد، اما بازهم شاهد 14 مالکیت در حدود 200 کشور دنیا هستیم که معنای روشنی دارد. این 14 مالکیت در کشورهای ژاپن، آلمان، آمریکا، کره جنوبی، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، برزیل، هند و ... پراکنده شده اند و کشورهای خودروساز به 14 کشور یعنی 7 درصد کشورهای جهان هم نمی رسد.
وضعیت غلط و فاجعه بار صنعت خودروسازی کشور که از سال 1370 آغاز شد، در دولت سیزدهم شدت بیشتری پیدا کرده است و به صنعت زدایی از ساحت ایران می انجامد، زیرا دخالت گسترده در حاکمیت شرکتی، قیمتگذاری، رانت پاشی و ایجاد انحصار برنامه ریزی شده در کنار رانت در صنایع انرژی بر رقیب مانند فولاد و پتروشیمی باعث می شود تا مهمترین زنجیره صنعت یعنی خودروسازی از بین برود و با گران فروشی که به معنای عدم بهبود در کیفیت و شکل گیری قیمت های رقابتی است، به طور تصنعی حفظ شود که با جایگاه 90 میلیون نفری ایران؛ و موقعیت ممتاز در راهبردهای آتی نظام بین الملل همخوانی ندارد. رانت پاشی انرژی باعث شده است تا صنایع پایه و هویتی مانند فرش ایرانی فراموش شوند، خاویار ایران از بازارها حذف شود و تمام فعالان اقتصادی(رانتی) بر سر نحوه غارت یارانه انرژی به رقابت بپردازند که صنایع پیشرفته را هم قربانی می کند.
نیمه نخست دولت سیزدهم به منهدم سازی صنعت خودروسازی کشور گذشت و فرصت طلایی برای اصلاح را از دست داد. انتظار می رود تا در سطح عالی تصمیم گیری نظام به رویکرد خسارت بار کنونی که ریشه اصلی نارضایتی و احساس تحقیر ملی به دلیل وجود خودروهای منحط و گران در خیابان های ایران است، پایان داده شده و امر حکمرانی از امر شرکت داری تفکیک شود تا شاهد رشد صنعتی کشور باشیم و به یک باره در موقعیتی قرار نگیریم که فرصت های طلایی نظام از دست رفته باشد.
پایان/
نظر شما